اجتهاد جواهری و فقه پویا در اندیشه امام خمینی(قدس سره)

در میان آشنایان با فقه شیعه، کسی را نمی توان سراغ گرفت که نام بلند آوازه کتاب (جواهر الکلام) را نشنیده باشد یا آن را نشناسند و در برابر عظمت و سترگی مقام پدید آورنده آن دست تعظیم بر سینه نگذارد. بی تردید این کتاب گرانسنگ را اگر از زمره بی نظیرترین کتب فقهی امامیه ندانیم می بایست آن را در شمار کم نظیرترین آثار فقاهتی مدرسه فقه اهل بیت جایی دهیم. موسوعه بزرگ فقه جعفری، که نه تنها از الف یا یای احکام اسلامی را به بحث و تفقه نشسته است بلکه بنیانگذار مکتب و مدرسه فقهی جامعی شده است که بزرگان فقاهت شیعه در دامنش پرورش یافته اند. بزرگانی که هنرشان در فقاهت و استنباط خلاصه نشد و کوشیدند تا بر اساس این فهم جامع از فقه آل محمد(ص) تعالیم آن را از علم به عین بیاورند و از گوش به آغوش رسانند. مکتب و مدرسه فقهی ارزنده ای که آن را با نام (فقه جواهری) می شناسیم. 

امام خمینی(س) که خود از زمره فقهای بزرگ و نام آور شیعه است به مدرسه و مکتب فقه جواهری اهتمام و توجه ویژه ای مبذول می داشتند و به مناسبتهای مختلف و در دفعات متعدد حوزه و حوزویان را به تفقه بر اساس آن رهنمون می شدند و از بنیانگذار آن با عظمت و تجلیل یاد می کردند.

نویسنده با تمام کاستی بضاعتش، به خود جرأت داده است تا پای در این میدان عظیم و عمیق نهد و اهتمام بر مکتب فقه جواهری را در کلام امام خویش به نظاره بنشیند و در همین سطور آغازین از خدای بزرگ بر انجام این عمل یاری می جوید و از فقهای بزرگ، دانش آموختگان و زبدگان فقاهت از کاستی های یقینی این نوشتار عذر خواسته و مسئلت می کند که او را در مسیر باورشدن این تلاش از راهنمائی های مشفقانه خود محروم نفرمایند. 

  

 در مقام مقدمه

1-     صاحب جواهر کیست؟

پدرش شیخ باقر بن شیخ عبدالرحیم معرف به شیخ محمد باقر نجفی از تبار خاندانی اندیشمند و صاحب فضیلت بود و از سوی مادر به عالم بزرگوار شیخ ابوالحسن فتونی می رسید.  شیخ محمد حسن به سال 1200 ه.ق در نجف چشم به جهان گشود. نیای سوم او شیخ عبدالرحیم شریف کبیر از اصفهان راهى نجف اشرف شد و رحل اقامت افکند و از محضر عالمان بزرگ کسب فیض کرد و به فقاهت نائل آمد و فرزندان او نیز در زمره عالمان فرهیخته و اندیشمندان پارسا در آمدند.

بدینسان محمد حسن دوران کودکى و نوجوانى را در دامان خاندان علم و فضیلت سپرى کرد. هنوز دوران کودکیش طی نشده بود و تازه خواندن و نوشتن را فراگرفته بود که عشق و نبوغش او را به تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف رهنمون شد. دروس مقدمات و سطح را بسرعت نزد سید حسین شقرایى عاملى و شیخ قاسم آل محیى الدین گذراند و در نوجوانى به درس خارج فقه و اصول راه یافت. اکنون آمادگی یافته بود تا از آخرین پله های عروج به قله فقاهت صعود کند. بنا بر این سالیانی را در محضر بزرگانی چون آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء،آیت الله سید مهدى بحرالعلوم،آیت الله سید جواد عاملى و آیت الله شیخ موسى کاشف الغطا به تحقیق و تدقیق و تفقه نشست و سرانجام در 25 سالگى به درجه اجتهاد نایل آید و همزمان با تدریس، به نگارش اثر جاویدش (جواهر الکلام) همت گمارد.

تدریس او به مثابه خون تازه ای بود که در رگهای حوزه علمیه نجف اشرف جاری شده بود و پویایی و حرکت آن را دو چندان ساخته بود. شیخ آقا بزرگ تهرانى درباره امتیاز مکتب درسی او چنین می نویسد:

«صاحب جواهر این امتیاز را نیز بر دیگر عالمان داشت که عموم شاگردانش از علماى بزرگ و سرشناس بودند و در محضر درس او جمع فراوانى تربیت شده،در گوشه و کنار جهان پخش گردیدند و بعد از او مقام مرجعیت یافتند و بر کرسى فتوا نشستند که عدد آنان زیاد و شمارش آنان کار مشکلى است.» [ الکرام البرره ، ج 2 ، ص 305]

از میان شاگردان برجسته او می توان به آیت الله سید حسین کوه کمرى، آیه الله شیخ جعفر شوشترى، ملا على کنى و شیخ محمد ایروانى اشاره کرد.

افزون بر کتاب (جواهر الکلام) آثار دیگری نیز از ایشان بر جای مانده است که از زمره آنها می توان به نجاه العباد فى المعاد، هدایه الناسکین، رساله‏اى در احکام خمس و زکات، رساله‏اى در احکام روزه، رساله‏اى در احکام ارث و مقالاتى پیرامون اصول فقه اشاره کرد. ایشان در اواخر عمر شریفشان مصمم شدند تا بر کتاب قواعد علامه شرحی بنگارند که اجل آن را ناتمام گذارد.

سر انجام آفتاب بلند وجودش در اولین روز از ماه شعبان سال 1266 ه.ق غروب کرد و فقیه بلند آوازه جهان تشیع آیت الله شیخ محمد حسن نجفی که دیگر با عنوان (صاحب جواهر) شناخته می شد در جوار رحمت خدای متعال آرام گرفت. (افاض الله علینا من برکاته و اعلی الله مقامه)

2-     جواهر الکلام

کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام» را می توان از زمره مشهورترین و با ارزش‏ترین آثار فقهى شیعی در قرن سیزدهم دانست. از ویژگی های برجسته این اثر باید به وسعت تتبع، تحقیق، جمع‏آورى و احاطه به اقوال و نظریات فقهى علما و بیان دقیق دلایل و منقشات فقهی اشاره کرد. این ویژگی موجب شده است تا کتاب جواهر بر تمام کتاب‏هاى فقهى پیشین از برترى محسوسی برخوردار شود و افزون بر آن مورد توجه و اقبال علما و بزرگان فقهاى شیعه قرار گیرد چنان که کمتر کتابى مانند آن توفیق چنین اقبال وسیعی را یافته باشد. گزافه نیست اگر بگوئیم که این کتاب یک دوره کامل از فقه شیعه مشتمل بر همه موضوعات و مسائل فقهی است.

در خصوص اهمیت و ارزش این کتاب بی نظیر تنها به نقل اقوال برخی از اندیشمندان بزرگ بسنده می کنیم

علامه سید محسن امین عاملی در کتاب اعیان الشیعه چنین می نویسد: «و صاحب جواهر الکلام فی الفقه الذی کان تألیفه من معجزات عصره و صار علیه معول العلماء إلى الیوم.» [أعیان الشیعة ج 1 ص 146] و نیزدر جای دیگر می گوید: «اشتهرت کتبه اشتهارا یقل نظیره و هو یدل على غزارة مادته و تبحره فی الفقه أشهرها جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام لم یوقف مثله فی الإسلام.» [أعیان الشیعة ج 9 ص 149].

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانى در کتاب گرانسنگ الذریعة چنین می نویسد: «خلف کتابه الجواهر الذی لا یوجد فی خزائن الملوک بعض جواهره، و لم یعهد فی ذخائر العلماء شی‏ء من ثماره و زواهره، لم یکتب مثله جامع فی استنباط الحلال و الحرام، و لم یوفق لینظره أحد من الأعلام لأنه محیط بأول الفقه و آخره.» [الذریعة، ج 5، ص 276].

شیخ محمد علی مدرس تبریزی در کتاب ریحانة الأدب درباره این کتاب چنین می نویسد: کتاب جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، او نسبت به فقه جعفرى، مانند بحار الأنوار مجلسى است نسبت به اخبار اهل بیت(ع) که تمامى فروعات فقهیه را از اول تا آخر با ادله آنها با کمال دقت نظر استقصا کرده و در استیفاى دقیقه احکام فقهیه و در آنها بر اصول مقرره دینیه و تطبیق احکام نادره غیر معنونه با ادله شرعیه بى‏نظیر . [ریحانة الأدب، ج 3، ص 357]

 تقسیم‏بندى مطالب

کتاب جواهر الکلام، نظیر کتاب شرایع الاسلام مشتمل بر چهار بخش اساسى عبادات، عقود، ایقاعات و احکام است. ایشان در جلد 1 تا جلد 21 به مسائل مرتبط با عبادات و از جلد 21 تا 31 به مباحث عقود و از جلد 32 تا 35 به موضوع ایقاعات و از جلد 35 تا 43 به بیان احکام مسائل مختلف از اقرار و أیمان و نذر تا مسائل مرتبط به ارث، قضاء، شهادات، قصاص و دیات پرداخته است.

ویژگى‏های برجسته

پیشتر اشاره کوتاهی داشتم به یکی از ویژگی های این اثر ارزنده اما این تمام ویژگیهای (جواهر الکلام) نیست.  این کتاب از ویژگی های برجسته دیگری نیز برخوردار است که از جمله آنها به موارد ذیل می توان اشاره کرد .

خصوصیت برجسته و ممتاز دیگری که در این کتاب به چشم می خورد اسلوب و روش بى‏نظیرى است که از ابتدا تا انتهاى کتاب ثابت مانده است. این اسلوب از جهات متعددی منحصر به فرد بوده است که بررسی تفصیلی آن از حوصله این مقاله خارج است اما به طور خلاصه می توان گفت که ایشان پس از طرح یک اصطلاح فقهی، نخست درباره جنبه های ادبی و لغوی آن به بحث پرداخته و سپس عبارات متن کتاب «شرایع الاسلام» را به صورت شرحی مزجی ذکر می کنند و آنگاه با استدلال تفصیلی و شاره به اقوال و آراء دانشمندان بزرگ شیعه در هر موضوع، به نقد آن نظرات پرداخته و در آخر رای نهایی خود را با استدلال و استناد به آیات و روایات و اجماع و دلایل عقلی اثبات کرده اند.

 از خصوصیات دیگر این کتاب می توان به  بحث و بررسی در مسائل و فروع کم ‏یاب و نادر فقهى که در سایر کتاب‏هاى فقهى بدانها پرداخته نشده است یاد کرد. از این نظر کتاب جواهر را جامع فروع و امهات مسائل فقهى دانسته اند.

وجود چنین ویژگی هایی موجب شده است تا پژوهشگران فقه اسلامی با رجوع به آن از مراجعه و بررسی بسیارى از کتاب‏هاى فقهى دیگر بى‏نیاز شوند آنچنان که با رجوع به این کتاب مى‏توان اطمینان پیدا کرد که در بسیارى از مسائل فقهى نیازى به کتاب دیگرى وجود ندارد.

ویژگی دیگر کتاب جواهر که لازم است بدان اشاره شود پر رنگ کردن فقه سیاسی در قالب بحث و بررسی موضوع ولایت فقیه است. مسئله ولایت فقیه به عنوان یکی از محوری ترین مسائل فقه سیاسی شیعه هماره و در طول تاریخ فقاهت مورد توجه فقها بوده است. شایان ذکر آنکه مسئله ولایت فقیه عادل و جامع الشرایط، فی الجمله توسط همه فقها پذیرفته شده است و آنچه در اینباره موضوع اختلافات و مجادلات فقهی قرار گرفته است نه اساس آن بلکه سعه و ضیق حوزه اختیارات آن بوده است. مرحوم صاحب جواهر با نگاهی نوین و مبتنی بر ادله فقهی در پی آن است تا از سعه اختیارات فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت دفاع کند و از ولایت فقها در امور اجتماعی و سیاسی دفاع کند. این مسئله تا آنجا مورد توجه ایشان بوده است که عدم باور به گستره وسیع اختیارات سیاسی و اجتماعی ولایت فقیه را به منزله نچشیدن طعم فقاهت بر می شمارند. «کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً» [جواهر الکلام،ج21،ص397]

جواهر الکلام در کلام امام خمینی(س)

امام خمینی(س) به عنوان فقیهی مبرز و مجاهدی پیشگام که از سویی در عرصه فقه و فقاهت از زبده ترین صاحبنظران است و از سوی دیگر با حضور در میادین مجاهده و مبارزه بر علیه طاغوت و تشکیل نظامی مبتنی بر اندیشه های اسلامی ضرورت حضور فقه شیعی در عرصه های مختلف اجتماعی سیاسی را به خوبی درک می کند، مکتب فقه جواهری را برترین راه حفظ فقاهت و پاسخگوترین شیوه تفقه می دانند. تأکید بر حفظ فقاهت سنتی و ترویج فقه جواهری را در جای جای کلمات ایشان می شود مشاهده کرد.

«در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‏ها، این جانب معتقد به فقه‏ سنتى‏ و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى‏دانم.» [صحیفه امام، ج‏21، ص 273]

«و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایى که مربوط به فقاهت است و حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و فقه‏ سنتى‏ که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند.» [وصیتنامه سیاسى - الهى امام خمینی(س)، ص 393]

آنچه نقل شد تنها نمونه ای از تأکیدات مکرر امام در خصوص فقه سنتی و اجتهاد جواهری بود.

 با مرور بر فرمایشات امام خمینی(س) با تأکید دیگری در جریان تفقه مواجه می شویم. تأکید بر (فقه پویا) نیز از دیگر نقاطی است که ایشان بر آن اهتمام ورزیده اند. اصطلاح (فقه پویا) توسط برخی به معنای روش فقهی نوینی در برابر فقه سنتی و جواهری تفسیر شد و از همین روی منازعات و صف بندیهایی را میان حوزویان موجب شد. این منازعات بدل به پایه ای برای بروز اختلاف دیدگاه ها در سایر موضوعات شد و آنچنان بالا گرفت که امام خمینی(س) را به واکنش واداشت.

«اختلاف به هر شکلى کوبنده است. وقتى نیروهاى مؤمن به انقلاب حتى به اسم فقه سنتى و فقه پویا به مرز جبهه‏بندى برسند، آغاز باز شدن راه استفاده دشمنان خواهد بود. جبهه‏بندى نهایتاً معارضه پیش مى‏آورد. هر جناح براى حذف و طرد طرف مقابل خود واژه و شعارى انتخاب مى‏کند، یکى متهم به طرفدارى از سرمایه دارى و دیگرى متهم به التقاطى مى‏شود که من براى حفظ اعتدال‏ جناحها همیشه تذکرات تلخ و شیرینى داده‏ام، چرا که همه را فرزندان و عزیزان خود مى‏دانم‏.»[صحیفه امام،ج‏21، ص287]

اما به راستی (فقه پویا) در اندیشه امام خمینی(س) چه معنایی دارد؟ ایا فقه پویایی که امام از آن سخن می گفت، روشی متمایز و متباین با فقه سنتی و اجتهاد جواهری بود؟ اگر چنین است آنگاه چگونه می باید میان تأکیدات مکرر ایشان بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری و میان تأکید بر فقه پویا را جمع کرد؟ آیا تأکید بر فقه پویا به معنای ناتوانی فقه سنتی و اجتهاد جواهری در پاسخگویی به مسائل مورد ابتلاء است؟ و اگر چنین است آیا نمی توان مطرح شدن عنوان فقه پویا را شاهدی بر عبور کردن امام از فقه جواهری به روش دیگری از فقاهت دانست؟  و اگر فقه پویا در اندیشه امام خمینی(س) چنان که تفسیر کرده اند در برابر فقه سنتی نباشد آنگاه چه نسبتی میان روش تفقه جواهری و فقه پویا وجود دارد؟

اینها بخشی از سؤالاتی است که ممکن است درباره دو اصطلاح فقه جواهری و فقه پویا و نسبت آنها با یکدیگر به ذهن رسد. نویسنده مدعی نیست که به پاسخ تمام این پرسش ها رسیده است اما به نظر می رسد با توجه به فرمایشات و سیره فقهی امام که در قول و فعل ایشان آشکار شده است می توان پاسخی برای این پرسشها یافت.

معنای فقه سنتی، اجتهاد جواهری و فقه پویا در اندیشه امام

فقه سنتی

فقه سنتی و اجتهاد جواهری در حقیقت میراثی از روش تفقه و اجتهاد است که بنیادهای آن از عصر ائمه معصومین(ع) بنیان شده است و در طول تاریخ فقاهت شیعه با تمام فراز و فرودهایش بالیده و رشد کرده است. شاید احیاء منسجم و امروزین این روش تفقه که پیشترها توسط بزرگانی چون شیخ طوسی بنیاد نهاده شده بود را بتوان به تلاشهای کم نظیر آیت الله وحید بهبهانی نسبت داد. فقه سنتی در حقیقت روش اجتهاد و استنباطی است که در دوره خیزش مجدد اخباریگری، دوباره احیا شد و کوشید تا سدّ جمود بر ظواهر اخبار را بشکند و با اسلوب و شیوه ای اطمینان بخش منابع چهارگانه تفقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) را که با نفوذ تفکر اخباری به دو منبع قرآن و سنت تقلیل یافته بود، به جایگاه مناسب خود بنشاند و فروع مستحدث را از اصول قدیم و ثابت فقه که میراث ائمه هدی (ع) بود استخراج و استنباط کند و به جای پذیرش بی چون و چرای منقولات روایی به کنکاش در صحت و سقم سندی و دلالی آنها بپردازد و بدین سان راه را بر تحجر و مقدس مآبی ببندد و شعار اجتهاد شیعه را بدین سان تصحیح کند که (اجتهاد الشیعة تفقه ثم التعبد).

فقه سنتی در اندیشه امام همان اسلوب فقاهتی اطمینان بخشی است که مبانی آن در علم اصول فقه و طی سالیان متمادی مورد بحث و تدقیق اصولیین بزرگ قرار گرفته است و در هر موضوعی از موضوعات مورد نیاز برای استنباط احکام شرعی به اصلی اعتماد آور دست یافته و بر اساس اصول ثابت شده به استنباط و استخراج احکام فرعی شرعی می پردازد. روشی که در عین اهتمام به آیات وحیانی قرآن و روایات صحیح السند و تامّ الدلالة و قابل استناد خاندان رسالت، بر دریافتها و رهیافتهای عقلانی، بر اساس قواعد خاصّی اعتماد کرده آن را کاشف حکم شرعی معرفی می کند.

تأکید امام خمینی(س) بر حفظ و استمرار فقه سنتی در حقیقت تأکید بر روشی است که تحقیقات فقهی را از بی سامانی و هرج و مرج و نیز از جمود و تحجر و ظاهرگرایی نجات می بخشد و تعالی و کارآمدی مکتب رفیع رسالت و امامت را به نمایش می گذارد و تعالی و عظمت مسلمین را به ارمغان می آورد.

«از آن جمله دست از فقه‏ سنتى‏ که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتها است، چه احکام اولیه و چه ثانویه‏ که هر دو مکتب فقه اسلامى است،[نکشند و] ذره‏اى‏ منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمى انحرافى، مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامى و حکومت عدل الهى است.‏» [وصیتنامه سیاسى - الهى امام خمینی(س)، ص : 393]

اجتهاد جواهری

تأکید امام بر اجتهاد جواهری در کنار فقه سنتی، پرده از توجه خاص امام به دریچه نگاه فقاهتی صاحب جواهر برمی دارد. آنچنان که پیش از این گذشت مرحوم آیت الله شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر در نگارش کتاب ارزنده خویش علاوه بر نوآوری هایی که به لحاظ ابواب فقهی و اسلوب نگارش به عمل آورده بودند، فقه سیاسی تشیع را نیز با توجه و مداقه بیشتری به بحث نشسته و با اثبات نیابت عامه و ولایت فقها در عصر غیبت معصومین(ع) حوزه تولی آنها را بیش از چهارچوبه تنگ امور حسبیه دانسته و به تمام شئون مسلمین و حکومت اسلامی توسعه دادند.

چنین نگاهی در حوزه فقهات در حقیقت به معنای خروج از نگاه فرد محور به احکام فقهی و ورود به عرصه های اجتماعی و سیاسی فقه شیعه است. نگاهی که نمی تواند تنها از بستر یک تفقه مصطلح برخاسته باشد بلکه محصول جامع نگری در کلام و فقه شیعه است. فقاهتی جامع که از پرده پندار بیرون آمده و واقعیت را ملاحظه می کند و در می یابد که بی توجهی به مقوله حکومت و واگذاری حاکمیت مسلمین به طواغیت یا مسلمانانی که از منظر دنیا به دین می نگرند در بهترین حالت، منجر به تعطیل بخش وسیعی از احکام اسلامی می شود و در بلند مدت موجب نسیان بسیاری از تعالیم و احکام شرعی خواهد شد.

به دیگر سخن، اجتهاد جواهری در منظر امام خمینی(س) روشی متعالی در بستر فقه سنتی است که با استناد به منابع اصیل فقاهت و جامع نگری و واقع بینی می کوشد تا اجرای احکام اسلامی را از پستوی خانه مؤمنان و شبستانهای مساجد به عرصه های اجتماعی و جهانی آورده و زندگی سیاسی اجتماعی مسلمین را در پرتو احکام عالیه اسلامی به سعادت دو جهانی رهنمون شود.

امام خمینی(س) نیز با چنین نگاهی به فقه است که حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه در تمام شئون زندگی انسانها می دانند و هوشمندی برای اداره جامعه بزرگ اسلامی را از ویژگی های مجتهد واقعی بر می شمارند.

«یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى‏ فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» ‏[صحیفه امام،ج‏21، ص 289]

چنین نگاهی جز بر اساس باوری عمیق به توان پاسخگویی فقه در برابر مسائل، مشکلات و معضلات جوامع اسلامی و انسانی و کارآمدی مبانی اجتهادی برای اداره امور سیاسی و اجتماعی و تأمین سعادت دو جهانی انسانها شکل نمی گیرد. نگاهی که در مدرسه فقه جواهری به اصالت شناخته شده است. بدین ترتیب می توان گفت فقه جواهری در حقیقت مرحله ای متکامل و صاعد از فقه سنتی است که تأکید بر آن به مثابه تأکید بر ضرورت عبور از حوزه نگرش فرد محور فقه به حوزه اجتماعی سیاسی و جهانی فقاهت و باور به توان و ظرفیتهای کشف ناشده فقه شیعه برای اداره سیاسی اجتماعی جهان بشریت است.

فقه پویا

پویایی را معادل روندگی و پیشتازی دانسته اند و فقه پویا یعنی فقهی که می تواند همگام با نیازهای هر عصر به پیش رود و چگونگی حل معظلات زمانه را استنباط و استخراج نماید. دور از انتظار نیست اگر ترکیب «فقه پویا» برخی را دچار این توهم کرده باشد که این روندگی به معنای عبور کردن از سنت فقهی شیعه و دست یازیدن به روشی دیگر در استنباط احکام شرعی است. برداشت ناصوابی که عقل را اصالت تامّ بخشیده و سایه اش را چنان بر سر استنباط و اجتهاد می گسترد که دیگر منابع فقه رنگ می بازند. به رغم ظاهر روز آمد چنین روشی، محصول آن منجر به از هم گسیختگی فقه و اندراس احکام اسلامی شده و سبب می گردد تا مبانی اصولی اجتهاد درهم شکسته شود و رهپویان این نا کجا آباد به بهانه عقل گرایی به بیدای استحسان و تمثیل فرو غلطند و بدین سان از راه روشن فقاهت که به دست مشعل داران هدایت، ائمه هدی (ع) روشن گردیده منحرف شده و در کوره راههای بی سرانجام قدم زنند.

اما به راستی «فقه پویا» در کلام امام خمینی(س) به چه معناست و با آنچه گفته آمد چه تفاوتی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به کلام امام بازگشت و این ترکیب متشابه را به محکمات فرمایشات ایشان عرضه کرد. بی تردید تأکید بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری از محکمات اندیشه امام است که با ارجاع فقه پویا به آنها می توان به این نتیجه رسید که میان مقصود امام از این ترکیب و آنچه برخی فهم کرده اند فاصله ای طولانی وجود دارد. افزون بر کلام امام سیره فقهاتی امام نیز منبع خوبی برای شناخت مقصود ایشان از تأکید بر پویایی فقه است.

با بررسی کلمات امام روشن می شود که فقه پویا در اندیشه امام خمینی(س) همان اجتهاد بر اساس بنایانهای فقه سنتی و اجتهاد جواهری است که با توجه به شناخت روشنتر موضوعات و دوری از تنگ نظری های متحجرانه و درک وسیع و نگاه کلان، عناصرتعیین کننده ای چون زمان و مکان را بازشناخته و تأثیر آنها را در تعیین هویت موضوعات به روشنی درک می کند و مصالح عامه را با دقت نظر تشخیص می دهد و با چنین رهآوردی از شناخت به جستجو برای کشف حکم از طریق روشهای معهود در بنیان مرصوص فقهات سنتی و اجتهاد جواهری دست می یازد.

«این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‏کننده در اجتهادند. مسئله‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» [صحیفه امام،ج‏21،ص289]

تغییر موضوعات احکام و نگاه کلان در فقه سیاسی و مصالح عامه اجتماعی در منظر امام خمینی (س) نه تنها بیگانه از فقاهت نیست بلکه چنین سطحی از فقه و تصدی امور امت اسلامی به سطح برتری از اجتهاد نیازمند است. این سطح از فقه در منظر امام از مرتبه بالایی برخوردار است. مرتبه ای که علاوه بر ویژگی های لازم برای اجتهاد بر مبنای معهود حوزه های علمیه می بایست ویژگی های دیگری نیز داشته باشد. ویژگی هایی نظیر فراست و تیز هوشی، برخورداری از قدرت تصمیم گیری، توان شناخت انسانهای صالح و تشخیص مصالح عمومی اجتماع اسلامی.

 «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى‏ نمى‏باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» [صحیفه امام،ج‏21،ص177]

از دیگر مستنداتی که می توان به عنوان تبیین فقه پویا در منظر امام به آن اشاره داشت نامه ای است که ایشان در پاسخ به آیت الله قدیری مرقوم داشته اند. امام در این نامه به وضح اشاره می کنند که احکام اسلامی با تغییر شرایط زمانی و مکانی می توانند توسعه و ضیق یابند و یا حکمی متغیر داشته باشند و نیز نقش مصالح عامه بشری را در تغییر احکام شرعی یاد آور می شوند. این بیان امام را می توان جلوه ای از پویایی فقه شیعی دانست که در عین ابتناء بر منابع اساسی و روشهای اجتهادی فقه جواهری با نگاهی عمیق و جامع، نیازمندیهای زمان را به درستی دریافته و مطابق مصالح عمومی جوامع اسلامی و انسانی به استنباط حکمی جدید و کارآمد می پردازد.

 «بنا بر نوشته جنابعالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و «رِهان» در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن، که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى‏شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» که بر شیعیان «تحلیل» شده‏ است، امروز هم شیعیان مى‏توانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى که در خیابان کِشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن.»[صحیفه امام،ج‏21، ص150]

از دیگر اسنادی که بر اساس آن می توان سطحی دیگر از ارتقاء فقه و پویایی آن را از منظر امام خمینی(س) به نظاره نشست نامه ایشان در پاسخ به مقام معظم رهبری ( رئیس جمهور و امام جمعه وقت تهران) با موضوع تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامی است. امام خمینی(س) در این نامه، حدود اختیارات ولایت فقیه و حکومت اسلامی را بیان می دارند و به صراحت از اولویت حکومت به عنان یکی از احکام اولیه اسلامی بر سایر احکام و فروع فقهی سخن به میان می آوردند. روشن است که استنباط و تعیین این حدود و مشخص کردن سعه و ضیق دایره اختیارات ولایت فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی جز با رجوع به منابع اصیل فقه و تمسک به اجتهاد جواهری میسور نیست و از سوی دیگر چنین مسائلی که محصول تشکیل حکومت اسلامی و بر صدر نشستن فقاهت و عدالت در جامه ولایت فقیه عادل جامع الشرایط است، پیش از آن و به طور مبسوط و مشخص، در آثار فقهی گذشته گان کمتر به چشم می آید. اگر چه ممکن است این مسئله به ذهن برخی از افراد خطور کند که آنچه امام در این نامه نگاشته اند با پویایی فقه ارتباط روشنی ندارد اما به باور نگارنده  شاید بتوان که این سند را گویاترین سند بر حرکت پویای فقه سیاسی شیعه و ظرفیتهای وسیع آن از منظر ایشان به شمار آورد چه این که فتوا دادن به چنین وسعتی در اختیارات حکومت اسلامی از بستر فقاهت امام خمینی(س) برمی خیزد. فقاهتی که از سرچشمه فقه سنتی و اجتهاد جواهری نشأت می گیرد و با در نظر گرفتن عناصری که در پویایی فقه دخالت دارند مانند زمان، مکان، مصالح عمومی جامعه و حکومت اسلامی، پاسخی در خور به نیازهای سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی می دهد و مصالح عمومی آن را تأمین می کند.

 «از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‏هاى این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.» [صحیفه امام،ج‏20، ص451]

بدین سان روشن می شود که فقه پویا در منظر امام خمینی (س) نه تنها با اجتهاد سنتی و فقه جواهری متباین نیست بلکه در حقیقت عروج فقه از سطحی به سطحی برتر است که نشان از کارآمدی فقه شیعی و روش فقاهت و اجتهاد جواهری در پاسخگویی به نیازهای روزآمد جامعه اسلامی دارد.

اکنون باید این پرسش را مطرح ساخت که حوزه های علمیه ما به عنوان میراث داران فقه سنتی و اجتهاد جواهری تا چه اندازه برای پویایی فقه گامهای جدی برداشته و نیازهای جامعه اسلامی را بر اساس منابع اصیل فقهی و عناصر فقه پویا پاسخ داده اند؟ و آیا در این زمینه میراث داران خوبی برای منش فقاهتی امام خمینی(س) بوده اند؟