اگر چه در سبب تشکیل اجتماعات بشری میان اندیشمندان اختلافاتی وجود دارد و برخی آن را معلول طبع مدنی انسان معرفی می کنند و گروهی محصول جریان اصل استخدام بر می شمارند (چنان که علامه طباطبائی قدس سره بر این باور است) اما هیچ کس در ضرورت نظم و امنیت به عنوان دو عامل مهم تأمین بقاء و حصول منافع اجتماعی انسان تردید ندارد. فقدان نظم و امنیت در وجوه مختلف زندگی، عملاً اجتماع انسانها را با معضلات و گرفتاریهای بزرگی مواجه می کند که موجب پاشیدگی اجتماع شده و منافع همه افراد آن را از میان می برد. از سوی دیگر طبیعت انسان با رهایی و قدرت طلبی و برتری جویی آمیخته است. این اقتضای طبیعی موجب می شود که گروهی از انسانها در پی ارضاء اهواء و جلب منافع شخصی شان قراردادهای معتبر اجتماعی را نادیده بیانگارند، به حریم دیگر افراد تجاوز کنند، حقوق آنان را نقض کرده و آنها را از دسترسی به منافعشان محروم کنند یا برای عبور از تزاحم میان منافع خود و دیگران، به رفتارهایی دست بزنند که حاصلش به مخاطره افتادن حقوق یا جان دیگر افراد اجتماع باشد.
بدینسان بشر به ضرورت وجود قانون پی برده و قوانین مختلفی را برای ایجاد نظم اجتماعی وضع کرد. اما قانون به تنهایی کافی نبوده و نیست. انسان به تجربه دریافت که منفعت طلبان زیاده خواه هرگز تن به قانون نداده و برای وصول به منافعشان به راحتی حریم آن را خواهند شکست. پس نیاز دیگری جلوه کرد که به موجب آن می باید کسانی از میان مردم، وظیفه پاسداری از نظم و قانون را عهده دار شوند و خدمتی را به جامعه ارائه کنند که سبب حفظ نظم و برقراری امنیت اجتماع باشد و از سوی دیگر در برابر قانون شکنان از حریم قانون دفاع کند. چنین بود که نهادی متولد شد که امروزه در ایران و پس از فراز و فرودهای بسیار آن را با عنوان «نیروی انتظامی» می شناسیم.
پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی دو نیروی مستقل مسئولیت حفظ نظم و امنیت را در دو حوزه مشخص به عهده داشتند. انتظام و امنیت داخلی کشور به عهده نیرویی موسوم به شهربانی و امنیت راهها و مرزهای کشور به نیرویی به نام ژاندارمری سپرده شده بود. با شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی نیروی سومی از دل جامعه ای انقلابی متولد شد که نامش را «کمیته انقلاب اسلامی» گذاشتند. این نیرو نیز می کوشید تا با صبغه ای انقلابی به مسئله امور انتظامی و امنیت اجتماعی رسیدگی کند. موازی کاری میان این سه قوه نظامی موجب مشکلات بسیاری می شد که سر انجام در سال 1370 ه.ش مجلش شورای اسلامی طی یک مصوبه دولت وقت را موظف به تشکیل نیروی واحدی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کرد. اکنون نیروی انتظامی مسئول حفظ نظم و امنیت شهروندان در حوزه های مختلف داخل و خارج شهرها و خطوط مرزی ایران اسلامی است.
با توجه به آنچه گذشت روشن می شود که بخش وسیعی از دوام و آرامش اجتماع ما مرهون تلاشهای پاسداران خدوم این نهاد ارزنده است. حراست از ارزش و جایگاه این نهاد کارآمد در نظام اسلامی از ضرورت هایی است که نمی توان از آن چشم پوشید نیز نمی توان از نظر دور داشت که این وظیفه بیش و پیش از هر نهاد یا گروه یا فردی بر دوش آحاد پاسدارانی است که این لباس پر ارج را به تن کرده اند و خویش را پاسداران نظامی اسلامی می دانند.
نویسنده بر آن است تا در این مجال به بررسی برخی از بایسته هایی بپردازد که در بیان ارزشمند بنیانگذار انقلاب و رهبر بی نظیر امت حضرت امام خمینی(س) در خصوص این نهاد ارجمند ایراد گردیده و بی تردید رعایت آنها سبب حفظ و حراست از این نهاد ارزنده جمهوری اسلامی خواهد بود.
رعایت نظم در محیط اجتماع یا در هر نوع فعالیتهای جمعی ضرورتی عقلایی است که شرع مقدس اسلام نیز بر آن تأکید ورزیده است. توصیه های متعدد حضرت مولی الموحدین علی (ع) در خطبه های نهج البلاغه گواه اهمیت مسئله نظم در نگاه اسلام است. نا گفته پیداست که فقدان نظم در هر جامعه یا فعالیت اجتماعی نه تنها موجب بی نتیجه ماندن و اتلاف توانمندی های آن می شود بلکه بسا به از هم پاشیدگی آن نیز بیانجامد.
اهمیت و ضرورت رعایت نظم در یک جریان اجتماعی آنگاه افزون می شود که نهادی پاسداری از رعایت نظم و امنیت جامعه را بر عهده بگیرد. چنین نهادی پیش و بیش از جامعه می باید نظم و قانون را در خویش به موقع اجرا گذارد و از آن حراست کند تا بتواند بقاء و دوام خویش را در مرحله نخست تأمین کند و پس از آن به حراست از نظم در جامعه بپردازد.
امام خمینی(س) تخلف از نظم تشکیلاتی نیروهای نظامی را مجاز نمی شمارند. ایشان کسانی را که در کار نظام تشکیلاتی نیروهای نظامی و انتظامی خلل ایجاد می کنند را اشخاصی مخالف حیثیت مملکت و حفظ حیثیت ایران اسلامی را در گرو رعایت نظام تشکیلاتی توسط پاسداران و مأموران نظامی و انتظامی می دانند.
«من به شما برادران سفارش مىکنم که حفظ نظم را در پادگانهاى خود بکنید؛ حفظ نظام را به همان طور که سابق بوده است بکنید. ... و همین طور راه ندهید کسانى را که مىخواهند در نظام شما اخلال بکنند. اینها مخالف حیثیت مملکت ما هستند؛ شما حیثیت مملکت ما را خودتان باید حفظ کنید؛ و حفظش به این است که نظام را حفظ کنید و آن چیزى که در قانون نظام است شما باید حفظ بکنید.» [صحیفه امام،ج7، ص 24]
در اوان پیروزی انقلاب اسلامی کسانی بر این باور بودند که نظام و دیسیپلین باقی مانده از نیروهای نظامی و انتظامی عصر پهلوی از مواریث غرب و نظام طاغوتی است و حفظ و رعایت این نظام سیستماتیک با روح انقلابی و استقلال خواهی در تعارض است. از این روی به دنبال تغییر نظام نیروهای مسلح بودند. امام خمینی(س) در برابر این زعم غلط معتقد بودند که عدم رعایت نظم تشکیلاتی در نیروهای نظامی و انتظامی موجب ضعف قوای نظامی و در نتیجه ضعف نظام سیاسی و آسیب دیدن تمام کشور است. ایشان انقلابی بودن را با برهم زدن نظم و دیسیپلین خاص نهادهای نظامی و انتظامی مترادف ندانسته و تصریح می کنند که نظم، مقوله ای اسلامی است که رعایت آن موجب انسجام و پیروزمندی خواهد بود.
« همچو گمان نکنید که حالایى که ما انقلاب کردیم باید نظام هم به هم بخورد، نه، این طور نباید باشد. انقلاب کردید، لکن این نظام از اول در اسلام بوده است و حالا هم باید باشد که امور با نظم انجام مىگیرد. اگر فرض بکنید که یک کشورى باشد که ارتشش صد مقابل این باشد که هست، لکن نظمى در کار نباشد، نمىتواند آن ارتش فعالیت داشته باشد، لکن عده قلیل با نظم، به عده کثیر بىنظم همیشه غلبه داشته است. الان هم باید همین طور باشد، حفظ بشود مراتب.» [صحیفه امام،ج14،ص 295]
ایشان در بیان دیگری ضمن اشاره به این که گروهی به بهانه ایجاد یک جامعه توحیدی و بدون طبقه به دنبال حذف درجات و مراتب سازمانی در نیروهای نظامی و انتظامی بوده اند، رعایت نظم را دستوری الهی دانسته و جامعه ای را توحیدی بر می شمارند که با نظم و هماهنگی و در راستای هدفی واحد و تحت امر فرماندهی با یکدیگر تعامل داشته باشند.
« در ارتشش مىروند درجهها را مىکَنند که ما نمىخواهیم. ما یک جامعه توحیدى مىخواهیم. کدام اسلام گفته جامعه توحیدى به این معنا. اسلام مىگوید نظم امور باید بشود. نظم امور با درجات است. نمىشود همین طورى. تو از براى خودت، من براى خودم. من براى خودم که جامعه توحیدى نمىشود. این ضد جامعه توحیدى است. اینکه نظم تو کار نباشد ضد جامعه توحیدى است. اگر بدن انسان این نظم را نداشت و این اطاعت مادون از ما فوق را نداشت تمامش به هم مىخورد. اگر مغز حکم مىکرد دست اطاعت نمىکرد، به هم مىخورد اوضاعش.» [صحیفه امام،ج11،ص 473]
رعایت سلسله مراتب نظامی در همه نیروهای مسلح در حقیقت ستون فقرات آن و اولین رکن از ارکان بقاء نظم و کارآمدی آنهاست. کوچکترین خلل در حفظ این نظام و عدم اطاعت مراتب پائین تر از مراتب مافوق موجب از هم گسیختگی و شکستن ستون فقرات این نیروها است. از سوی دیگر ضرورت رعایت این سلسله مراتب در اندیشه اسلامی امام خمینی (س) به معنای آزادی مطلق مراتب مافوق نیست. در نظام اسلامی مافوق نمی تواند هر دستوری را به زیر دستان خود بدهد و از آنها اطاعت بی چون و چرا بخواهد. بد رفتاری، صدور دستورهای ظالمانه یا دستورهایی که با فرامین و تعالیم اسلامی ناسازگار است در محدوده خط قرمزی است که فرماندهان ما فوق باید از نظر دور ندارند.
« اطاعت پایین از بالا، حفظ نظام، حفظ مراتب، حفظ سلسله، در وقتهاى عادى لازم است، اما در وقت غیر عادى بیشتر لازم است؛ براى اینکه اگر بنا باشد که در وقت غیر عادى هر کسى بخواهد حرف دیگرى را نشنود و هیچ کس تحت نظمى نباشد، این اسباب این مىشود که یک کشور به باد برود. بنا بر این الآن همه قوا موظفند که سلسله مراتب را حفظ کنند، و اوامر بزرگترها را، آنهایى که به حسب قواعدِ سلسله مراتب باید از آنها اطاعت کنند، باید اطاعت بکنند. و البته صاحب منصبها هم باید متوجه این معنا باشند که الآن زمان طاغوت نیست که هر کارى بخواهند بکنند، و هر ظلمى بخواهند بکنند، بکنند. اینها باید با آنها با کمال احترام پدرى رفتار کنند آنها هم باید اطاعت بکنند.» [صحیفه امام،ج 8، ص 73]
انقلاب اسلامی ایران حاصل خواست تاریخی ملت مسلمان ایران است. آرزویی بزرگ که از پس قرنها مجاهدت در بهمن ماه 57 به دست ملتی غیور و رهبری مرجعی بی نظیر، عالیقدر و روشن ضمیر به وقوع پیوست و بساط طاغوت را یکسره برچید و پرچم اسلام را در اوج عزت به اهتزاز درآورد. تلاش برای نگهبانی از این دستاورد بزرگ ملت ایران از بارزترین بایسته هایی است که تمام نیروهای نظامی و انتظامی به همراه مردم دلاور و قهرمان ایران باید بر آن همت گمارند.
امام خمینی(س) حفظ و حراست از اسلام و نظام اسلامی را وظیفه آحاد ملت به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی بر می شمارند و آن را وظیفه ای خطیر می دانند.
« شماها توجه داشته باشید، چه پاسداران و چه سایر قواى انتظامى و نظامى و غیر انتظامى و چه سایر ملت، همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم که این اسلامى که الآن به ما رسیده حفظش کنیم تا آن فرد آخرى هم که- خداى نخواسته- کشته مىشود، موظف براى حفظ اسلام، براى دفاع از ملت، دفاع از کیان اسلامى، دفاع از کشور اسلامى تا آن آخر زن و مرد، بچه و بزرگ مکلفاند که دفاع کنند. مسأله دفاع یک امر عمومى است براى همه؛ هر کس قدرت دارد دفاع کند. به هر مقدار که قدرت دارد دفاع کند از کشور اسلام، باید دفاع کند. اسلام و احکام اسلام آن قدر اهمیت دارد که پیغمبرها براى احکام خدا و براى خدا خودشان را فدا کردند و در اسلام، از صدر اسلام به بعد، بزرگان اسلام خودشان را فدا کردند براى اسلام. وقتى یک همچه مطلبى است و یک همچه امانتى از جانب خداى تبارک و تعالى، به ما سپرده شده است، ما موظفیم همهمان براى حفظش.» [صحیفه امام،ج 15، ص112]
حراست از امنیت و نظام اجتماع اسلامی یکی از برترین راهکارهایی است که سبب بقاء و تداوم نظام اسلامی خواهد شد. نظام مبارکی که میراث بر جای مانده از خون هزاران شهید راه خداست. جامعه ای که در امنیت و نظم به سر می برد زمینه بسیاری برای رشد و شکوفایی خواهد داشت چه این که بی نظمی و نا امنی می تواند مسیر رشد و پویایی یک جامعه را مسدود کرده و آن را مضمحل کند. از نگاه امام، نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای نظامی موظفند برای حفظ و حراست از کشور و ملتی که مبدأ احیای اسلام ناب در عصر حاضر است تلاش کرده و بکوشند با حفظ امنیت و آرامش از انقلاب اسلامی و سرچشمه جوشان بیداری امتهای مظلوم حراست کند.
« باید شما در فکر این باشید که اسلام را شما در دنیا نیرومند کردید، و این همه صدایى که در دنیا حالا بلند شده است دنبال اینکه «ما اسلام را مىخواهیم»، این یک اشعهاى است که از ایران به آنجا افتاده است، سابقاً یک همچو حرفهایى نبود. از اینجا این شعاع در همه جا افتاده است و این شعاع کار خودش را در همه جا خواهد کرد. شما این مبدأ را نگه دارید، این مرکز را حفظ کنید و خودتان را حفظ کنید.» [صحیفه امام،ج 19، ص239]
بی تردید آنان که منافع خویش را با حکومتی اسلامی که بر مبنای نفی سلطه و سلطه پذیری بنا شده است در تعارض می بینند برای از پا انداختن خیزش بزرگ اسلامی ملت ایران هرگز از پای نخواهند نشست و به هر صورت تلاش می کنند تا با ایجاد مشکلات و موانع بسیار حرکت این سیل خروشنده را متوقف سازند. به همین سبب تلاش در راه حفظ و حراست از اسلام و نظام اسلامی نیازمند استقامت، بردباری و شکیبایی است. از همین روی امام خمینی(س) همگان را به تلاش برای استقامت در راه پاسداری از اسلام و نظام اسلامی فرا می خواند و با بیان الگوهای عملی از برترین اسوه های جهان اسلام، استقامت و دلاوری در راه حفظ اسلام و نظام اسلامی را امری الهی بر می شمارند.
« ملتى که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ همه شرافتهاست بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد، استقامت در جهاد داشته باشد. استقامت معنایش این است که اگر گرفتاریهایى پیدا شد در جهاد، اگر در جنگهایى که پیش مىآید براى یک ملتى که مىخواهد شرافتمند باشد، مىخواهد اسلام را و نهضت اسلامى را به ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته باشد. در مشکلات سستى نکند. این امر خداست... اسلام عزیز. همان که امر فرموده است که دفاع کنید، به همه ملتها امر فرموده است که پایدار باشید، استقامت کنید. رسول اکرم در عین حالى که بالاترین موجود بود در استقامت، و حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- در روایتى وارد شده است که ما در جنگها هر وقت که فشار برایمان مىآمد به رسول خدا پناه مىبردیم ، در عین حال خداى تبارک و تعالى مىفرماید که: فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ، امر مىکند که پایدار باش» [صحیفه امام،ج 13، ص463]
رعایت اخلاق، آداب و احکام اسلامی، تفاوت جوهرین نیروی انتظامی یا به عبارت دیگر پلیس حکومت اسلامی با دیگر نهادهایی است که در دنیا مسئولیت برقراری نظم و امنیت کشورها را به عهده گرفته اند. تکنیکهای پلیسی، سلاح ها و ابزار مربوط به آن و ... در میان پلیسهای دنیا کما بیش مشترک است و آنچه وجه فارق نیروی انتظامی و پلیس حکومتی اسلامی با غیر آنهاست، میزان رعایت و پایبندی به امور پیش گفته است.
بی تردید در اندیشه ناب اسلامی هرگز هدف توجیه گر وسیله نبوده و نیست. هدف حفظ و تأمین نظم و امنیت در کشور و پاسداری از اسلام و نظام اسلامی هدف بزرگی است که بی گمان باید نسبت به آن حساس بود و برای تحققش از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. اما این اهمیت هرگز به معنای بهره مندی از روشهای غیر مشروع یا غیر اخلاقی نیست. چه این که بر اساس تعالیم عالیه اسلامی،اهداف مقدس هرگز از طریق راههای نادرست محقق شدنی نیستند.
امام خمینی(س) رعایت قانون، حفظ احترام و حقوق مردم ، رعایت حقوق متهمین و مجرمین، حفظ اخلاق اسلامی و عدم تعدی از احکام اسلامی را از ضرورتهایی می دانند که پلیس کشور اسلامی و نیز سایر قوای منتسب به حکومت اسلامی می باید آن را به عنوان اصل اولی و حاکم بر تمام امور رعایت کنند.
این مسئله را طی چند عنوان بر می رسیم
بی تردید در هر اجتماعی جرائمی به وقوع می پیوندد که نیروهای انتظامی و پلیس به ناچار باید برای کنترل آنها به اقدامهای عملی دست بزند. اما باید در نظر داشت تعیین محدوده جرم و حکم مجرم در جامعه اسلامی بر عهده قانون قضای اسلام و حکم محاکم صالحه اسلامی است. از این روی هیچ کس در جامعه اسلام حق ندارد خودسرانه فردی را مجرم تلقی کند یا بدون مجوز شرعی او را مجازات کند.
رفتارهای فرا قانونی، بی قانونی و سوء استفاده از عنوان و قدرت پلیس نه تنها بر خلاف موازین انسانی که مخالف شرع مقدس است. امام خمینی (س) بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند. به ویژه طی دستور العملی که به پیام هشت ماده ای مشهور شد نکات مهمی را خطاب به سیستم قضایی و نیروهای اجرایی مرتبط با آن بیان کردند.
« 4- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.» [صحیفه امام،ج 17، ص140]
ایشان در خصوص اجرای احکام اسلامی نیز رعایت قانون و عدم تعدی مجازات معین و پرهیز از رفتارهایی که افزون بر مجازات مقرر در احکام قضایی اسلامی است ممنوع دانسته و آنها را مستوجب تعزیر فرد متعدی می دانند.
« آنى که به حسب حکم شرع، حکمش قتل است، مسامحه نکنند. ... آنها [که] مستحق قتلاند، باید قتل بشوند، مستحق اعداماند، اعدام باید بکنند؛ اما زاید بر آن بخواهند کارهایى بکنند، این را بدانند که مسئول هستند.
و همین طور متصدیان حبسها و زندانها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاصى که در رأس هستند و چه اشخاصى که مشغول اجراى عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهى معنایش این نیست که یک کسى که مستحق قتل است ما فحشش بدهیم؛ جایز نیست این، یا به او سیلى بزنیم؛ حق نیست؛ یعنى، قصاص دارد این. یک نفر آدم جانى که دارند مىبرند بکشندش، اگر شما یک سیلى بزنید، او حق دارد به شما سیلى را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توى حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم. ان شاء اللَّه، نمىکنید و نباید بکنید.» [صحیفه امام،ج 16، ص425]
بر اساس تعالیم اسلامی آنان که در سیطره حکومت اسلامی زندگی می کنند فارق از مذهب و دین و نژادشان شهروندان جامعه اسلامی به شمار آمده و از حقوق شهروندی یکسانی برخوردارند. حفظ و رعایت این حقوق افزون بر آنکه به مقتضای کرامت انسانی و تعالیم اسلامی لازم و ضروریست، سبب حفظ نظم و رواج امنیت در گستره حاکمیت دولت اسلامی و ثبات هر چه بیشتر نظام اسلامی خواهد بود.
امام خمینی(س) در سخنان متعددی بر رعایت حق آزادی و امنیت شهروندان جامعه اسلامی در حریم خصوصی خویش تأکید کرده اند. ایشان در پیامها و دستور العمل های متعدد بر این نکته تأکید ورزیده اند که مردم باید در حریم خصوصی خویش احساس امنیت کنند و هیچ کس حق ندارد ولو به بهانه این که در فلان خانه یا حریم خصوصی فلان گناه صورت می گیرد کسی را تحت تعقیب قرار داده یا امنیت حریم خصوصی او را نقض کند. البته باید توجه کرد امنیت حریم خصوصی هرگز به این معنا نیست که گروه ها یا فراد فاسد بتوانند در محیطهای خصوصی مراکز فساد عمومی دایر کنند و در پناه این حق شهروندی به فساد و افساد در جامعه بپردازند.
« یک وقت در خانهاى است که مىبینید مرکزیت دارد براى یک امرى، براى یک فسادى، هر فسادى باشد، مىخواهند فحشا در اینجا چى بکنند، مرکز فحشا درست کردهاند، مرکز- نمىدانم- قماربازى درست کردهاند، اینها از امورى است که بصراحت عرض مىکنم باید جلویش را بگیرند؛ و هر جایش وظیفه شهربانى است، شهربانى بگیرد، هرجا وظیفه پاسدار است پاسدارها بگیرند و اینها از امورى نبود که ما بگوییم که نباید این طور بشود. این که هست آن است که نباید از خانههاى مردم، مردم عادى و لو تویش- فرض کنید- فسادى دارد واقع مىشود فسادى شخصى، براى شخص، زندگیهاى شخصى، معصیت شخصى، واقع مىشود حق ندارد کسى وارد خانهاش بشود. بیرون که آمد نهى از منکرش هم روى موازین شرعى، نهى از منکرش کنند. به این بهانه هم به خانه مردم نروند، تفتیش از حال مردم نکنند، تفتیش از حال- فرض کنید- که مسلمانهایى که توى خانههایشان یک کارى مىکنند ازش بپرسند که تو آنجا چه مىکردى؟ نه، این حق ندارد، به غیر مراکز، مراکز فساد است، مراکز فساد حتى احتمال این یک مرکزیتى شما بدهید که در این شهر، فلان خانه، خانه تیمى احتمال مىرود باشد، براى رفت و آمدهایى که مىشود مىبینید غیر متعارف است، رفت و آمد غیر متعارف مىشود، بعدش خانه احتمال مىرود تیمى باشد، تفتیش باید بشود، این باید جلوگیرى بشود » [صحیفه امام،ج 17، ص268]
امام خمینی(س) در بیانی دیگر بر حفظ حریم خصوصی شهروندان و پرهیز از رفتارهای نادرستی که منجر به هتک آبروی آنان می شود تأکید می کنند. ایشان تعدی از احکام و ضوابط شرعی را ولو در خصوص کسانی که در حریم خصوص شان مرتکب تخلف از موازین شرعی می شوند جایز نمی دانند و زیاده روی و تعدی از این امر را موجب ثبوت تعزیر یا حد شرعی بر می شمارند.
« مؤکداً تذکر داده مىشود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مىباشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.» [صحیفه امام،ج 17، ص141]
از دیگر بایسته هایی که نیروی انتظامی دولت اسلامی باید بر آن مراقبت داشته باشد ایجاد و حفظ ارتباط دوستانه و برادرانه با شهروندان نظام اسلامی است. بی شک نیروی های انتظامی حافظان امنیت مردمانی هستند که وجودشان موجب شکل گیری جامعه اسلامی است و ولیّ نعمت تمام دست اندرکاران و مسئولان نظام اسلامی هستند اما این حقیقت زمانی بدل به واقعیت می شود که اعتماد مردم به نیروی انتظامی تأمین شده باشد. یکی از عوامل مهمی که می تواند چنین اعتمادی را موجب شود رعایت اصل برادری و رفتار اسلامی با مردم است.
امام خمینی(س) تمام نیروهای نظامی و انتظامی را به رعایت رفتار انسانی و اسلامی با مردم به ویژه با قشر مستضعف فرا خوانده اند
« یکى دیگر از امورى که باید تمام قواى مسلح و خصوصاً آنان که در شهرها سر و کارشان با مردم بیشتر است، مثل سپاه پاسداران و بسیج و کمیتهها و شهربانى توجه کنند، رفتار نیکو و انسانى آنان است با مردم، بویژه مستضعفان.» [صحیفه امام،ج 16، ص268]
ایشان رفتار اسلامی و عادلانه با مردم را به عنوان اصلی اسلامی به تمام مسئولین و نیروهای انقلابی گوشزده کرده و آنان را از رفتارهای غیر عادلانه و غیر اسلامی با مردم پرهیز می دهند. روشن است که رفتارهای غیر عادلانه و غیر اسلامی نه تنها از نظر تعالیم اسلامی مردود است بلکه موجب دلسری، بی اعتمادی و دور شدن مردم از نظام اسلامی می شود .
« آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند... و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامى داشته باشد » [صحیفه امام،ج 17، ص140]
اکنون جا دارد تا بار دیگر با نگاه به تعالیم اسلامی که در کلام امام خمینی(س) تجلی یافته است رفتارها و بایسته های نیروی انتظامی دولت اسلامی را بازنگری کنیم و بیش از پیش آن را با معیارهای مطرح شده در کلام امام انطباق داده و زوایای ناخواسته ای که موجب انحراف نیروی خدوم، مخلص و ارزنده انتظامی از راه نورانی اسلام و خط درخشان امام می شود را با نگاهی اصلاحگرانه ترمیم سازیم.